به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه های اقتصادی و بزرگ کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۳۶۰۳

علیرضا صالح معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی، تعدادی از فعال h ن بخش خصوصی، کار آفرینان و سرمایه گذاران از شرکت فاتح صنعت که در زمینه فعالیت طراحی، ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس که در ساخت و تولید قطعات صنعتی، شرکت شایان دیزل (گروه صنعتی آرشام) که تولید خودروی سواری، کامیون و صندلی خودرو فعالیت دارد در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مدیران همچنین از مجموعه صنعتی فراسان که در زمینه فعالیت صنعت لوله‌های GRP و شرکت دانش بنیان فراپاکس تولید کننده مخازن، اتصالات و تجهیزات پیشرفته کامپوزیتی و شهرک صنعتی غیردولتی کامپوزیت سازه ماندگار و واحد‌های زیر مجموعه فراپیشتاز هونام تولیدکننده واشر و قطعات لاستیکی، کارخانه درحال احداث فراپایه دالین تولید کننده لوله‌های GRP شرکت دالین کوه پارسه تولید انواع قطعات دقیق و پیچیده با ابعاد مختلف جهت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی و... شرکت کامپوزیت سازه تولیدکننده قطعات و تجهیزات کامپوزیتی در شهرستان سپیدان بازدید و ضمن بررسی توانمندی‌ها، مسائل و مشکلات را بررسی و تصمیمات اجرایی اتخاذ کردند.

در ادامه همچنین جلسه مشترکی با حضور فعالین اقتصادی، جعفر قادری و ابراهیم عزیزی نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، محمدهادی ایمانیه؛ استاندار فارس و تعدادی از صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد.

علیرضا صالح معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در جریان بازدید واحد‌های صنعتی و تولیدی و در جلسه با فعالین اقتصادی گفت: با هدف حفظ حقوق نسل‌های آینده و تبدیل منابع ملی به سرمایه‌های مولد اقتصادی مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه‌های اقتصادی و بزرگ کشور با داده‌های جدید صورت می‌گیرد.

صالح با تاکید براینکه تسهیلات به صورت ارزی به بنگاه اقتصادی اعطاء شده است و باز پرداخت نیز به همین روش صورت می‌پذیرد، افزود: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود لذا صندوق نهاد تامین مالی است بنابراین آمادگی داریم در مقوله سرمایه گذاری و طرح‌های جدید در استان فارس در قالب مقررات و اختیارات صندوق و در جهت تسریع در رفع مشکلات و چالش‌های این حوزه حمایت لازم صورت پذیرد.

حمید رضا ایزدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت: این جلسه جهت تلاش برای رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و ضرورت هدایت و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و صنایع بزرگ اقتصادی در راستای افزایش اشتغال پایدار و رشد تولید برگزار شد.

ایزدی گفت: استان فارس در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار دارای ظرفیت و پتانسیل متنوع در بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی و... است که جهت استفاده از این پتانسیل‌ها باید زیر ساخت‌های لازم اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان صمت فارس صندوق توسعه ملی پروژه های اقتصادی ایران صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/